حكم تعليق التمائم والحروز

حكم تعليق التمائم والحروز
تعليق التمائم ويقال لها الحروز، ويقال لها أيضاً الجوامع لا يجوز
لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال:
(من علق تميمة فلا أتمالله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له)
وقال: (من علق تميمة فقد أشرك(
وقال: (إن الرقىوالتمائم والتولة شرك)
فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل علىمنع التمائم وأنه لا يجوز تعليقها على المريض ولا على الطفل ولا جعلها تحت الوسائد كلذلك لا يجوز، لأنه من عمل الجاهلية، ولأنه يسبب تعلق القلوببهذه القلائد، وصرفها عن الله عز وجل، ولأنه أيضاً يفضي إلى التعلق بها والاعتقاد فيها وأنها تصرف عنه البلاء، وكل شيء بيد الله، ليس بيدالتمائم شيء، بل الله هو النافع الضار، وهو الحافظ لعباده، وهو مسبب الأسباب،فلا يجوز للمسلم أن يتعاطى شيئاً من الأسباب التي يظن أنها أسباب إلا بإذن الشرع، كالقراءة على المريض والتداوي بالأدوية المباحة هذه أذن فيهاالشرع، أما التمائم فلم يأذن بها الشرع، تعليقها على المرضى والأطفال هذه لم يأذن فيها الشرع بل نهى عنها، للأسباب التي سبق ذكرها، واختلف أهل العلمفيما يتعلق بالتمائم التي تكون من القرآن، ومن الدعوات المباحة هل تجوز، أملا، والصواب أنها لا تجوز، لأمرين: أحدهما: أن الأدلة الدالة على منع التمائم مطلقة عامة، ليس فيها استثناء، بخلاف الرقى، فإنه يجوز منها ما ليسفيه شرك، لقوله -
صلى الله عليه وسلم : " لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً"
فقوله - صلى الله عليهوسلم: " إن الرقى والتمائم والتولهشرك "
هذا عام، لكن جاءت الأحاديث باستثناء الرقى التي ليس فيها بأس، وهي ما يكون من القرآن ومن الدعوات الطيبة، هذا لابأس بها، لقوله -
صلى الله عليه وسلم " لا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً"
ولأنه رقى ورقي عليه الصلاة والسلام، فلا بأس بذلك، أما التمائم فلا يأت فيها استثناء، فتبقى على العموم والمنع، وهكذاالتولة وهي نوع من السحر يتعاطها النساء، وتسمى الصرف والعطف، صرف الرجل عنزوجته إلى غيرها أو عطفه عليها دون غيرها، وهو من السحر، وهذا منكر لا يجوز، بلمن المحرمات الشركية. سواء كان الصرف أو العطف و كله سواء، كله من السحر ولا يجوز، وأما التمائم التي من العظام أو من الودع، أو من شعر الذئب أو منحيوانات أخرى، هذه كلها محرمة لا تجوز، وليس فيها نزاع، فهي ممنوعة وإنما النـزاع والخلاف فيما إذا كانت التمائم من القرآن، أو الدعوات المعلومةلا بأس بها، فهذه هي محل خلاف، والصواب أنها ممنوعة أيضاً، لما تقدم من كون الأحاديث عامة في منع التمائم ولم يستن الرسول منها شيئاً عليهالصلاة والسلام، ولأمر ثان وهو: سد الذرائع، التي تفضي إلى الشرك، فإنها متى سمح بالتمائم التي من القرآن أو الدعوات المباحة التبس الأمر، وعلقت هذهوهذه، ولم يتميز الممنوع من الجائز، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع والنهي عن وسائل الشرك كلها، فوجب منع التمائم كلها، لهذين المعنيين والسببينعموم الأدلة وسد الذرائع، وذكر بعض أهل العلم مانعاً ثالثاً وهو أن تعليقها وسيلة إلى أن يدخل بها صاحبها محلاتقضاء الحاجة ولا يبالي وفيها آيات قرآنية فيكون ذلك من أسباب امتهانها لهذهالآيات، وعلى كل حال فهذا وجه من المنع، لكن المعنيين الأولين أوضح في الحجة وأبين في المنع، وهما عموم الأدلة وليس هناك استثناءلشيء من التمائم، والمعنى الثاني سد الذرائع التي تفضي إلى الشرك، ولا ريب أن إجازة التمائم التي من القرآن أو من الدعوات المباحة من الأسبابالمباحة لا شك أنها وسيلة إلى تعليق النوعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله .

يعطيك العـآفيه على الموضوع الجميل